هل الأسهم عليها زكاة؟

تتعدد الأسئلة حول مشكلة زكاة الأسهم في الشركات، وقد أثيرت هذه المسألة منذ زمن بعيد، لكن هل الأسهم عليها زكاة، والإجابة الصحيحة على هذا السؤال تشمل التالي:[1]

• اولا: شراء الأسهم بقصد الاستفادة من الريع السنوي:

المقصود هو ليس التجارة، فإن الزكاة تخضع لقواعد زكاة المستغلات (العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ونحوها).

في هذه الحالة لا يجب دفع زكاة رأس المال، لكن ضروري دفع ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض الربع، ويجب الأخذ في الاعتبار شروط الزكاة، وانتفاء الموانع.

• ثانيا: شراء الأسهم بقصد التجارة:

يتم دفع الزكاة على أساس القيمة السوقية للأسهم في الحول، ويتم دفع ربع العشر (2.5٪) من قيمة الأسهم، سواء كانت أصولًا أم عروضًا، يجب أن يتم حساب الزكاة على أساس قيمة الأسهم في الحول، بغض النظر عن سعر الشراء.

• ثالثا: باع المساهم أسهمه في الشركة:

يجب دفع الزكاة على القيمة السوقية للأسهم في حول البيع. ويجب أن يدفع ربع العشر (2.5٪) من قيمة الأسهم في الحول، مع دمج الثمن البيع مع الثروة الأخرى.

ايضا، يمكن للشركات المساهمة تقوم مقام ملاك الأسهم في دفع الزكاة، ولكن يجب على المساهم التحقق من أن الشركة قد أدت الزكاة على الأسهم الممل

وأخيراً، يجب توضيح أنه هناك بعض الاختلافات في تطبيق قواعد زكاة الأسهم في الشركات بين الدول المختلفة، حيث يمكن أن تختلف القواعد واللوائح والتشريعات من دولة لأخرى.