.png)
الرئيسية
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
يعتبر تقسيم الميراث موضوعًا حساسًا ومهمًا يثير الكثير من الجدل والخلافات بين الأفراد والعائلات فعلى الرغم من أن هناك قواعد واضحة في تقسيم الميراث، إلا أن الأمر قد يصبح معقدًا في بعض الأحيان.
متى يجب تقسيم الميراث؟
يجب تقسيم الميراث عند وفاة المورث وجوبًا، ويتم ذلك وفقًا للشريعة الإسلامية في حالة الدول الإسلامية، ووفقًا للقانون في حالة الدول الغير إسلامية. وفي حالة عدم وجود وصية من قبل المورث، يتم توزيع الميراث على المورثين وفقًا لحصصهم الشرعية. [1]
ما حكم الشرع في تأخير تقسيم الميراث بعد وفاة الأب؟
تأخير قسمة التركة (الورث) فيه حالات ثلاث حسب الشريعة الإسلامية، ولا يجوز أن يتم تأخيرها إذا لم تتحقق هذه الحالات، وهذه الحالات هي: [2]
- إذا كان الورثة بالغين، فلا مشكلة إذا اتفقوا جميعهم على عدم تقسيم التركة شريطة أن يتم التراضي بينهم جميعا، وإذا كان بعضهم غير راضٍ على هذا التأخير، فلا بد من إعطائه نصيبه.
- وأما لو كان من بين الورثة قاصر، فيجب الرجوع إلى القاضي الشرعي ليقسم بينهم التركة قسمة شرعية، ليسلم للكبار منهم نصيبهم ويجعل نصيب الصغار تحت يد من يؤتمن، ليتم الصرف منه عليهم بالمعروف.
- أما إذا رأى الورثة البالغون أن من مصلحتهم أن لا يتم تقسيم التركة الآن، فيجب أن يحددوا نصيب الورثة القُصّر عن نصيبهم، ويوضع تحت يد من يؤتمن لتنميته، والإنفاق عليهم منه بالمعروف.
بشكل عام، يمكن القول بأن تقسيم الميراث يجب أن يتم بعد وفاة المورث، ووفقًا للشريعة الإسلامية أو القانون في الدول الغير إسلامية، وذلك بمراعاة الحصص الشرعية أو القانونية المحددة، وفي حالة الخلافات بين المورثين يتم اللجوء إلى المحاكم لتحديد الحصص بشكل نهائي.
